فلسطين المحتلة - متابعة شبكة قُدس: أثارت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض؛ انتقادات فلسطينية، خاصة بما يتعلق بتصريحه بشأن "الحفاظ على أمن إسرائيل".

وقال عباس خلال مشاركته في المؤتمر، إنه من حق الاحتلال الإسرائيلي الحصول على الأمن الكامل "وهذا واجبنا" فيما من حق الفلسطينيين الحصول على الحق في تقرير المصير والدولة المستقلة.

وتساءل نشطاء فلسطينيون، عن خلفيات التصريح الذي أدلى به الرئيس عباس، ولماذا أدلى به في ظل موجة الانتقادات الدولية التي تطال الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الحديث عن ما بعد الحرب على غزة، فيما عبر آخرون عن صدمتهم بالخطاب الذي يأتي بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، إن جميع الدول المشاركة في المؤتمر ليس لديها موقف حقيقي من الحرب على قطاع غزة.

وأضاف خريشة لـ "شبكة قُدس"، أن "حديث الرئيس عباس عن أمن الإسرائيليين وتقرير المصير للفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، في غير مكانه، وكان يجب الحديث فقط عن المجازر الإسرائيلية وضرورة وقف حرب الإبادة المدمرة في قطاع غزة".

وأشار خريشة إلى أن العدوان على الشعب الفلسطيني متواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث ارتفعت وتيرته منذ نحو سبعة أشهر، قائلا إن الشعب الفلسطيني كله مستهدف والحرب تدور على كل الجبهات والساحات وهو ما يشكل أرقا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي.

وعقب التصريح طالت اتهامات عديدة الرئيس الفلسطيني، من بينها توظيف عشرات آلاف عناصر الأمن الفلسطينية لحماية "أمن إسرائيل"، خاصة ما يتمثل بملاحقة المطاردين للاحتلال الإسرائيلي ، الأمر الذي ارتفعت وتيرته خلال العام الماضي خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة كجنين ونابلس وطولكرم. 

ودائما ما تتذرع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بما يتعلق بملاحقة المطاردين بـ"توفير الأمن" دون توضيح تفاصيل هذا الأمن الذي تسعى لتوفيره، والذي كشف عنه الرئيس عباس يوم أمس، رغم اتهام السلطة للمطاردين بأنهم "يثيرون الشغب ويطلقون النار" وهم في الحقيقة يثيرون الشغب بالنسبة للاحتلال ويطلقون النار على قوات جيش الاحتلال. 

وتسعى السلطة الفلسطينية، لوأد أي محاولات لرفع السلاح في الضفة الغربية المحتلة في وجه قوات الاحتلال، حفاظا على التنسيق الأمني "المقدس" مع الاحتلال وكذلك حفاظا على وجود السلطة الفلسطينية المقترن برضى الاحتلال وبعض الدول. 

وفي خضم الحرب الدامية على قطاع غزة، كشفت داخلية غزة قبل أشهر قليلة، عن تحقيقاتها مع قوة أمنية شكلها رئيس المخابرات في الضفة ماجد فرج واعتقلت في قطاع غزة.

وبحسب تحقيقات داخلية غزة، فإن الخطة الأمنية التي وضعها اللواء ماجد فرج لإدارة الوضع في غزة تستند إلى ثلاث مراحل، الأولى هي الأمن الغذائي تحت غطاء الهلال الأحمر الفلسطيني والثانية تستهدف العشائر والثالثة الأمن الشامل، وهي مشابهة إلى حدّ كبير مع ما طرحه مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق، خاصة وأن ماولة فرج هذه جاءت بعد لقاء عقده مع مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين كبار، وفق ما نُقل عن الإعلام العبري.

ووفق الخطة، حدد ماجد فرج وجهاز المخابرات في رام الله مقر الهلال الأحمر بمستشفى القدس مقرًا للقوة الأمنية بحماية جوية إسرائيلية، وكلّف فرج فريقًا من ضباط جهاز المخابرات الفلسطيني بمتابعة وتنفيذ الخطة.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن أفرادًا من القوة الأمنية التي شكلها ماجد فرج، كلفت بجمع معلومات من مجمع الشفاء الطبي، قبل أسبوعين من الاقتحام الأخير. 

وفي السياق، نقل تقرير لمجلة "نيوزويك" اليوم الخميس على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قوله إن السلطة الفلسطينية مستعدة لاستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، كما أنها مستعدة لإجراء أول انتخابات وطنية لها منذ عام 2006 كجزء من اتفاق سلام طويل الأمد أوسع نطاقا.

ويأتي ذلك على الرغم من تصريحات مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين رفيعي المستوى، بأن نهاية الحرب لا تعني تجريد غزة من سلاح المقاومة، وسط التأكيدات أن القضاء على حماس وسلاحها أمر يحتاج إلى سنوات. 

وسبق أن أدان الرئيس محمود عباس أحداث السابع من أكتوبر، وقال في تصريح نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة إن "أفعال وسياسات حماس لا تمثلنا" قبل أن يتم سحب التصريح بعد ساعات.